سليم الرياحي يواجه أخطر مرحلة
تزايدت المطالب برحيل سليم الرياحي من رئاسة النادي الإفريقي بعد تتالي
الدعوات الرافضة لوجوده على رأس الفريق. وهي مطالب تجسّدت حاليا في
مجموعة من البيانات والتحرّكات الاحتجاجية التي ينوي عدد من الأحبّاء القيام
بها خلال الأيّام القادمة بعد محاولات فاشلة خلال الفترة الماضية هدأت وتيرتها
بوصول الفريق إلى نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.
وبعيدا عن وجاهة هذه المطالب وموضوعيّتها فإنّها تبدو الأخطر خلال فترة
رئاسة سليم الرياحي بعد تلك التي عاشها الفريق خلال موسم 2013
ورفع مجموعة من الشعارات بمركّب النادي ولكن الفارق الوحيد أن تلك
التحرّكات كان هناك من يقودها ولكن هذه المرّة فإنه ثمّة شبه اقتناع بأن
مرحلة الرياحي انتهت وأنّه من الضروري اقتحام مرحلة جديدة في تاريخ
النادي بتخلي الهيئة الحالية عن دورها وفسح المجال لجهات أخرى
(لا أحد يعلم من تكون) من أجل قيادة الفريق حيث ينوي أصحاب الدعوات التصعيد.
موقف متسرّع
غضب الجماهير مفهوم وهو غضب تتقاسمه العائلة الإفريقيّة الموسّعة
فالهزيمة في تونس بنتيجة 3ـ1 قاسية على الجميع ولا يمكن قبولها بسهولة
ومن الطبيعي أن يكون هناك تشنّج طالما وأن الفريق فشل في تحقيق مبتغاه
وهو الوصول إلى النهائي.
غير أن تحميل الرياحي لوحده مسؤولية الفشل لا يبدو أمرا منطقيّا فالجماهير
تلوم الرياحي على عدم تثبيت شهاب الليلي والتعاقد مع سيموني الذي أضرّ
بالفريق وهي محقّة بلا شكّ في هذا الأمر ولكن الفشل في اختيار المدرّب
لا يعني فشل كلّ القرارات فالرياحي انتقل معه الإفريقي من واقع إلى واقع
مختلف وجديد.
المشكل الثاني هو أن توقيت هذه المطالب لا يتماشى مع خصوصية المرحلة
التي يمرّ بها رئيس النادي الذي تنتظره جلسات قضائيّة يفترض أن تعيد إليه
أملاكه المجمّدة وجلسة يوم 30 من هذا الشهر ستكون مفصليّة في مستقبل
العلاقة بين الرياحي والنادي الإفريقي لأن عدم استعادة املاكه المجمّدة
سيسبّب مشاكل كبيرة للإفريقي ونعتقد أنّه كان من الأفضل التريّث قليلا
والمطالبة برحيل سيموني لا يجب أن تغمض أعين الجماهير عن تضحيات رئيسه.
صعوبات أخرى في الطريق
مثلما أشرنا فإن العقوبات التي أقرّتها الجامعة التونسية لكرة القدم من خلال
لجنة الاستئناف لن تكون الوحيدة الصادرة في حق الإفريقي باعتبار أن هناك
قضايا أخرى تنتظر الحلّ منها قضية رود كرول المدرّب الهولندي ومستحقّات
دانيال سانشاز المدرّب الفرنسي دون نسيان ملف توزغار ونادي العلمة
الجزائري وايزكال وهذا يعني أن النادي سيكون مجبرا على توفير ما يقارب
5 مليارات من أجل حلّ كل القضايا التي يضاف إليها مستحقّات اللاعبين الحاليين.
ومن الناحية المنطقية فإن رحيل الرياحي الان سينقذه من دفع مبلغ مالي
كبير ويورّط من سيخلفه (إن وجد فعليّا) فالأحكام الأخيرة تضع الإفريقي في
مأزق لأن استئنافها قضائيّا مثلا سيزيد في قيمتها طالما وأن رفع أي ملف
إلى هيئة التحكيم الرياضي TAS مكلف للغاية وتقريبا فإن دراسة كلّ ملفّ
تعني تخصيص ما يقارب 50 ألف دينار تونسي وبالتالي فإن الطلبات الأخيرة
برحيل الرياحي هي مطالب «شعبويّة» لا تراعي مصلحة النادي على الأقل
خلال هذه المرحلة وقد ثبت خلال تجارب سابقة أن كلّ الحملات الداعية
لرحيل الرياحي والواعدة بإيجاد البديل مجرّد مطالب فايسبوكية وعندما
يواجه الجميع الحقيقة يفرّون!!!
مصدر :الصحافة
