قضايا خطيرة ضد وديع الجريء

قضايا خطيرة ضد وديع الجريء

نشر هلال الشابة بلاغا للرأي العام أكد فيه تخلي الخبراء عن مهمة مراجعة حسابات الجامعة التونسية لكرة القدم بسبب ما اسماه تقاعس الجامعة وعدم مدهم بالوثائق اللازمة ورفض التعامل معه.واكد الهلال بأنه سيتقدم بقضيتين ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بتهمة عدم الامتثال والتعالي على الأحكام القضائية والفساد المالي. وفيما يلي نص البلاغ:

“لقد عَلِمت جمعية هلال الشابة، هذا الأسبوع، بتخلي السادة الخبراء عن مُهمّة مراجعة حسابات الجامعة التونسية لكرة القدم ؛ وذلك بعد تعذّر إنجاز المُهمّة المذكورة بسبب تقاعس الجامعة عن مدّهم بالوثائق اللازمة ورفضها المُطبق التعامل معهم.

وإِذْ نذكّر بأن مُهمّة السادة الخبراء هي مُهمّة وطنية أقرّتها وأيّدتها محكمة التعقيب، المحكمة العليا وأعلى سلطة قضائية في البلاد، فإنّ ما أقدمت عليه الجامعة التونسية لكرة القدم، ألا وهو عدم الإذعان (التنفيذ) لما قضت به محكمة التعقيب، يُشكّل جريمة الفصل 316 من المجلة الجزائية الذي يعاقب بالسجن كل شخص لا يمتثل لما أمرت به السلطات القضائية المختصة.

كما أن رفض تعامل الجامعة التونسية لكرة القدم مع السادة الخبراء، وتعطيل مُهمّتهم الوطنية والتاريخية دون وجه حق، قرينة إدانة في جانبها ودليل قاطع على خوفها الشديد من اكتشاف السادة الخبراء للتلاعب الخطير بالمال العام والفساد المالي والإداري الذي ينخر الجامعة التونسية لكرة القدم منذ سنوات…

إلى متى سيتواصل جبروت الجامعة التونسية لكرة القدم ؟! خاصة أمام صمت هياكل الدولة المُريب !!!

فهل أن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم أقوى من محكمة التعقيب وأقوى من الوزارة وأقوى من الدولة ؟؟!!!!

إن أكبر ملف فساد مالي وإداري وأخلاقي في تاريخ تونس هو فساد الجامعة التونسية لكرة القدم !!!

وفي ضل صمت الدولة المُتواصل، فإن هلال الشابة لن يسكت، ولن يلتزم الصمت أبدا، بل ستتولى إدارة الفريق ايداع شكايتين جزائيتين في الغرض ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم : شكاية أولى في عدم الامتثال لما أمرت به السلط القضائية المختصة والتطاول على أحكام محكمة التعقيب. و الشكاية ثانية في الفساد المالي والإداري ستقع إحالتها حتما على القطب القضائي الاقتصادي والمالي للتحقيق فيها.

لن نسكت … لن نسكت أبدا… عن حق الشعب التونسي في مرفق عام رياضي نظيف، شفاف ومبني على احترام القانون والأخلاق واحترام مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات القضائية !

لن يضيع حق الشعب التونسي…

لِيَسْقط الفساد وَلْتسقط الجامعة التونسية لكرة القدم…”