بعد حادثة جرجيس وسليمان هل تتدخل النيابة العمومية وهل يمنع السياسيون من الرياضية؟

كشفت حادثة مراسلة الترجي الجرجيسي إلى الرابطة عن ملف حارق سيبقي وصمة عار على كلّ من تسبّب فيه ذلك أن إخفاء مراسلة رسمية من جهة “حكوميّة” يعدّ سابقة لا يمكن قبولها أو التسامح معها لأن تجاوز الصلاحيات في هذه الوضعيّة يفتح الباب أمام تجاوزات أخطر وعليه فإن السؤال الهام لماذا لم تتدخل النيابة العمومية إلى حدّ الان لكشف التجاوزات ومعاقبة المسؤولين عنها؟
على صعيد اخر يبدو أن الحادثة الأخيرة كان بطلها النفوذ السياسي فهل يقع سن قوانين للفضل بين العمل الرياضي التطوعي والعمل السياسي؟