اتهامات خطيرة برشاوي من أجل المونديال..وقطر تردّ

وجّه الادعاء العام الفيدرالي في بروكلين تهما لمسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتلقي الرشى من أجل التصويت لروسيا وقطر في السباق على استضافة مونديالي 2018 و2020، وذلك في إجراء غير مسبوق لأنها المرة الأولى التي تُصدِرُ فيها سلطات قضائية حكومية تهم فساد مرتبطة بهذين الحدثين.

إذا كانت الشكوك حامت لأعوام عدة حول شروط منح حق استضافة موندياليي 2018 و2022، فإنها المرة الأولى التي يؤكد فيها نظام العدالة في دولة ما أن الأصوات التي رجحت كفة روسيا وقطر شابتها مخالفات.

وفي لائحة الاتهام المفتوحة التي صدرت عن المدعي العام في بروكلين، جون دونوهيو، تم التطرق الى تفاصيل الفساد المحيط بالتصويت الذي حصل عام 2010 في زيوريخ وأدى الى منح روسيا استضافة مونديال 2018 وقطر استضافة نسخة 2022.

وكشفت لائحة الاتهام أن عضو فيفا السابق البرازيلي ريكاردو تيكسيرا والمسؤول الباراغوياني الراحل نيكولاس ليوز، وكلاهما كان عضوا في اللجنة التنفيذية لفيفا التي صوتت على منح نهائيات 2018 لروسيا و2022 لقطر، تلقيا رشى مقابل التصويت لملف قطر.

بالإضافة الى ذلك، “وُعِدَ وتلقى” رئيس اتحاد كونكاكاف السابق الترينيدادي جاك وورنر الذي شغل منصب نائب رئيس فيفا، رشوة بلغ مجموعها 5 ملايين دولار من أجل التصويت لصالح روسيا، بينما وُعِدَ الغواتيمالي رافاييل سالغيرو بمبلغ مليون دولار لكي يصوت أيضا لروسيا.

وأكد الفيفا في بيان أنه يدعم “كل التحقيقات المتعلقة بالمخالفات الجنائية” وأنه سيستمر في “التعاون مع السلطات القضائية”.
وأضاف الفيفا الذي ذكر أنه في موقع “الضحية” فيما يخص الاجراءات التي وضعها القضاء الاميركي، أنه “يتابع عن كثب هذه التحقيقات والتطورات في الولايات المتحدة كما في كل انحاء العالم”.
وفي رد على الاتهامات الموجهة اليها، نفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، المسؤولة عن تنظيم استضافة بطولة كأس العالم 2022، “بشكل قاطع جميع الادعاءات التي وردت في الملفات القضائية التي نشرها الادعاء الأمريكي في السادس من أفريل 2020، والتي جاءت في إطار قضية منفصلة ومطولة لم يكن فحواها عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022”.